X
تبلیغات
رایتل

امــــــــروز :
وبلاگ وکــــــالــــت
وکالت و کارشناسی ارشد حقوق
ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://padshah.persiangig.com/Well%2520Come.gif


 وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت

http://s3.picofile.com/file/7504314836/banner1.gif


تابلو اعلانات سایت


مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 2 آذر 1391

یکی از مهم ترین مباحث موجود در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبحث صلاحیت دادگاهها است . هر فردی در زمان طرح دعوی خود، می بایستی بداند در کدام محکمه باید نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نماید و نمی توان هر پرونده ای را در هر محکمه ای مطرح نمود فلذا مطالب این پست به تشریح صلاحیت دادگاهها در امور کیفری اختصاص دارد .

نحوه طرح دعاوی در محاکم قضایی

عملکرد دادسرا و دادگاهها

آنچه در این میان قابل ذکر است آنکه دادگاهها فقط در حوزه قضایی مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی ذیل، شروع به تحقیق و رسیدگی می نمایند :

الف ) جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد .

ب ) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد .

ج ) جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه دادگاه مقیم باشد.

در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در آن حوزه کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح به رسیدگی، ارسال می دارد .

چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نـگردد دادگاه رسیـدگی را ادامه داده و اقـدام به صـدور رأی می نماید .

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.

اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده ، رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد .

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به متهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر، به دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد .

تبصره  در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود .

شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد .

هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده باشد .

حل اختلاف در صلاحیت دادگاهها به شرح ذیل خواهد بود :

1-تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم پرونده است مگر در مواردی که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد .

2-در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه صالح و مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از یک استان باشد و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الا تباع خواهد بود .

3-در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشور می باشد .

4-هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی ازخود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الا تباع می باشد .

5-رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود .

6-هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الا تباع است .

دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از طولانی شدن دادرسی به لحاظ عدم تشکیل در دادگاه صالح جلوگیری می گردد .

امید است با داشتن اطلاعات لازم در این زمینه، اقدام مناسب اتخاذ گردد .




طبقه بندی:
ارسال توسط کاربر
آخرین مطالب

بزرگ مردان حقوق


دکتر ناصر کاتوزیان



دکتر محمد حسین شهبازی



مرحوم دکتر سید حسن امامی



دکتر سید حسین صفائی



دکتر مهدی شهیدی



دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی



دکتر عبدالله شمس



دکتر ربیعا اسکینی



دکتر محمود عرفانی



مرحوم دکتر رضا نوربها



دکتر ایرج گلدوزیان



دکتر محمد علی اردبیلی



دکتر هوشنگ شامبیاتی



دکتر حسین میرمحمدصادقی



دکتر محمد آشوری



دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

آرشیو مطالب
ترمینولوژی حقوق
وب سایت وکالت

طراح:s.b

جهت نمایش ترمینولوژی حقوق در سایت یا وبلاگ خود این کد را در قسمت تنظیمات یا ویرایش قالب وبلاگ یا سایت خود کپی کنید و ترمینولوژی حقوق را در سایت خود به نمایش در آورید....


دریافت کد ترمینولوژی برای قالبهای وبلاگ

پیوندها
روزشمار وکالت 93
زمان باقی تا آزمون وکالت 93 :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ