کلیات قانون آئین دارسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

 مصوب 1378/6/28    کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

مقدمه

پس از تبیین کلیات مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقلاب در امورمـدنی  و همچنین تشریح عملکرد دادگاه های بدوی، تجدیدنـظر، شعب دیوان عالی کشـور، نحوه عملکرد محاکم اجرایی، ترتیب رسیدگی به دعاوی مطروحه، در نظردارم به بیان وشرح نحوه عملکرد دادسراها و محاکم جزایی با ترتیب مقرره در قانون آئین دادرسی درامور کیفری بپردازم .

با استعانت از خداوند منان در این مسیرگام برداشته و عنایت شما مخاطبان محترم را نیز استدعا دارم.

آئین دادرسی کیفری مجموعه ای از اصول ومقرراتی است که برای کشف وانجام تحقیقات درخصوص جرایم به وقوع پیوسته و همچنین تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدوررای، تجدید نظر از آرای صادر شده، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

نحوه طرح دعاوی در محاکم قضایی

عملکرد دادسرا و دادگاهها

کلیات قانون آئین دارسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

در بدو امر لازم می دانم مهمترین دغدغه و توجه قانونگذار در خصوص جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را که منتهی به تعیین مجازات برای آنها گردیده را بیان نمایم .

کلیه جرایم دارای جنبه الهی بوده و به شرح ذیل تقسیم می گردند:

الف) جرایمی که مجازات آن درشرع مقدس معین گردیده است مانند حدود (حد شرب خمر که 80 ضربه تازیانه است و ... ) و تعزیرات شرعی ( مانند مجازات حبس برای سارقی که اقدام به سرقت نموده است و ... )

مجازاتهای تعزیری به آن دسته ازمجازاتهایی اطلاق می گردد که درشرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب تعیین شده باشد البته بدون تعیین نوع مجازات و مقدار آن که ترتیب آن به شرح قانون مجازات اسلامی می باشد.

ب) جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا اختلال در نظم همگانی می باشد.

ج) جرایمی که تعدی به حقوق اشخاص معین حقیقی و یا حقوقی است. ( کلیه محاکم دولتی و اداری و تشکیلاتی دارای شخصیت حقوقی وتمامی افراد غیراز موارد فوق نیزدارای شخصیت حقیقی هستند. )

نکته مهم دیگر در این قسمت آن است : جرایمی که دارای دو جنبه هستند می توانند برای فرد شاکی موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی

ب) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی

تعدادی از جرایمی که در قانون مجازات بیان گردیده دارای جنبه عمومی و تعدادی دیگر دارای جنـبه خـصوصی و یک سری از جرایم نیز واجـد دو وصف عمومی و خصوصی می باشند.

در جـرایم دارای جنبه عمـومی رئیس حـوزه قضـایی، عهده دار تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی می باشد و تعقیب متهم درجرایم دارای وصف خصوصی نیزبا تقاضای شاکی شـروع می گردد.

البته شکایت شاکی درجرایم عمومی نیز می تواند شروع تعقیب و تحقیـق جـرایم باشد لکـن جرایم خصوصی فقط با اعلام شکایت شاکی تعقیب و پیگیری می شود. به عبارتی دیگر در جرایم دارای وصف عمومی عفت عمومی جریحه دار شده و یـا به نظم اجتماعی خللی وارد شده که در این مورد رئیس حوزه قضایی به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه تعقیب مجـرمان و انجـام تحقیقات را عهـده دار است.

 اما درجرایم دارای جنبه خصوصی، تعقیب و پیگیری مجرمان فقط و فقط با شکایت شاکی آغاز گردیده و در صورت اعلام رضایت شاکی نیز تعقیب موقوف خواهد شد. بدیهی است جرایم دارای جنبه عمومی چنانچه با اعلام شکایت شاکی شروع شده باشد و شاکی نیز در سیر رسیدگی رضایت خود را اعلام نماید، تعقیب متهم موقوف نخواهد شد ومدعی العموم خود رسیدگی به پرونده را تا صدور رای ادامه خواهد داد.

به عبارتی ساده تر جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شـرح زیر تقسیم می شوند:

الف) جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است،چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. در این خصوص رئیس حوزه قضایی می توند این وظیفه را به یکی از معاونان خود محول نماید.( جرایم دارای جنبه عمومی )

ب) جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت و رضایت وی تعقیب موقوف نخواهد شد. ( جرایم دارای جنبه عمومی )

ج) جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد . ( جرایم دارای جنبه خصوصی )

تعیین اینکه امرجزایی، تابع کدامیک از انواع یاد شده است به موجب قانون است . مطابق مفاد قانون، تعقیب امرجزایی فقط نسبت به کسی که مستقیماً در ارتکاب جرم دخالت داشته است ( مباشر ) و شریک و معاون جرم خواهد بود.

نکته مهم دیگر در این قسمت: تعقیب و اجرای مجازاتی که مطابق قانون شروع شده باشد ادامه خواهد داشت و فقط در صورت تحقق شرایط ذیل تعقیب موقوف می شود:

الف) در صورتی که متهم یا محکوم علیه فوت کند. ( فردی که در جریان رسیدگی پرونده مورد تعقیب قرار میگرد متهم و چنانچه به محکومیتش در دادگاه منتهی شود محکوم علیه نامیده می شود.)

ب) در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم دارای وصف خصوصی اعلام گذشت نماید.

ج) مشمولان عفوی که شرایط عفو و یا بخشش از سوی قانون و یا مقامات بالاتر را داشته اند.

د) چنانچه مجازات قانونی که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته و براساس آن محاکم عمل می نمایند، نسخ شده باشد.

ط) چنانچه پرونده از اعتبار امرمختومه برخودار باشد.( چنانچه شاکی بخواهد موضوع و شکایتی که سابقاً مطرح نموده و منتهی به صدور حکم گردیده است را دوباره درمحاکم مطرح نماید مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. با عنایت به اینکه یک بار درخصوص آن، درمحاکم ذیصلاح تصمیم اتخاذ شده است بنابراین نمی توان یک موضوع رادوبار مطرح نمود و در صورت اعلام شکایت دربار دوم با اعتبار امر مختومه مواجه خواهد شد.)

ظ) در صورتی که مجازات تعیین و صادر شده با مرور زمان مواجه گردد نیز تعقیب و مجازات موقوف خواهد شد.

مبحث مرور زمان در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در فصل های بعدی گردآوری شده است لکن به دلیل ارتباط آن با این قسمت، به شرح ذیل می باشد.

در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب از سوی شاکی نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی ( اعلام شکایت ) تا انقضای مواعد مذکوره، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد :

الف) چنانچه حداکثر مجازات جرمی در قانون بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت ده سال، ( در صورت تحقق تعریف فوق الذکر از مرور زمان ) مشمول مرور زمان خواهد شد و تعقیب نیز موقوف می شود.

ب) چنانچه حداکثر مجازات جرمی کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد، با انقضای مهلت پنج سال، مشمول مرور زمان و موقوفی تعقیب خواهد شد.

ج) چنانچه مجازات جرمی غیر از حبس یا جزای نقدی باشد، با انقضای مهلت سه سال، مشمول مرور زمان وموقوفی تعقیب خواهد شد.

تبصره – در صورتی که مجازات قانونی جرمی، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، ملاک احتساب مرور زمان، مدت حبس خواهد بود.

تبصره- موقوف شدن تعقیب و توقف اجرای حکم، مـانع از استیفای حقوق شاکی یـا مدعی خصوصی نخواهد بـود و شخص شاکی یـا مدعی خصوصی می تواند برای جبران خسارات وارد آمده از طریق قانونی اقدام نماید.

هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی ( آرایی که مهلت تجدیدنظر آنها به پایان رسیده است) مبتلا به جنون شود، تا زمان بهبودی و افاقه وی، تعقیب متوقف خواهد شود.

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

ضررو زیانهای قابل مطالبه به شرح ذیل می باشند :

الف) ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

ب) منافعی که ممکن الحصول بوده و دراثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .

در امور مالی، هرگاه قبل از صدورحکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است و اسقاط حق عمومی به جهتی از جهات قانونی که فوقاً بیان گردید، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

بعد از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند رونوشت یا اصل تمامی مدارک و دلایل خود را جهت پیوست نمودن به شکایت خود به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید.

لازم به ذکر است که مطالبه ضرر و زیان، مستلزم تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی (  تنظیم دادخواست – ابطال تمبر و ... )   است .

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضررو زیان خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به دعوی ضرر و زیان به تحقیقات بیشتری نیاز داشته باشد که دراین صورت دادگاه حکم جزایی را صادر و سپس به دادخواست ضررو زیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادرمی نماید.

هرگاه ضمن رسیدگی به شکایت مطروحه، مشخص شود که اتخاذ تصمیم در آن، به امر دیگری که در صلاحیت رسیدگی در دادگاه دیگری است وابسته بوده و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه، مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد، قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می گردد، ذی نفع مکلف است در مدت یک ماه ، موضوع را دردادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد و یا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقدیم نماید. درغیراین صورت ( عدم طرح دادخواست به دادگاه و یا ارائه گواهی لازم به دادگاه ) دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت .

فرض کنید شخصی شکایت تصرف عدوانی را در دادسرا مطرح نموده است . پس از انجام تحقیقات مقدماتی می بایستی مالکیت شاکی در خصوص قطعه زمین تصرف شده به دادسرا احراز گردد. به عبارت ساده تر ابتدا باید ثابت شود شاکی مالک زمین است بعد مدعی تصرف عدوانی توسط ... گردد. در این خصوص دادسرا، قرار اناطه صادرکرده و آن را به شاکی و متهم ابلاغ می کند. شخص شاکی از تاریخ ابلاغ این اخطاریه ظرف مدت یک ماه مهلت دارد که موضوع را در دادگاه صالح پیگیری کند( دادخواست اثبات مالکیت به دادگاه حقوقی تقدیم نماید و گواهی تشکیل این پرونده را به دادسرا تحویل نماید.) چنانچه بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام این امور اقدامی ننمود، دادسرا به رسیدگی ادامه داده و تصمیم خواهد گرفت.

مطالب فوق الذکر کلیات مطرح شده در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که بیان گردید.

امیدوارم مورد توجه و دقت نظر شما واقع گردد.