داوری

شاید بتوان گفت تنها موردی از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. همگان بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد اما چنین باوری صحیح نیست چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایطی که در این پست آنها را تشریح خواهم نمود، می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. مباحث داوری بسیار گسترده بوده که اهم آنها به شرح ذیل الذکر بیان خواهد شد . مباحث شامل، شرایط ارجاع به داوری – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری – چگونگی تعیین داور – اختلاف در اصل قرارداد داوری – رسیدگی به اختلاف راجع به داوری – انتخاب داور از سوی دادگاه – زوال داوری – میزان حق الزحمه داوری و ...

نحوه طرح دعاوی در محاکم قضایی

عملکرد دادسرا و دادگاهها

داوری

ارجاع به داوری
 کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط زیر می توانند اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند: 
1- اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. موارد عدم اهلیت دعوا مانند عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی و ...
 2-  با یکدیگر منازعه و اختلاف داشته باشند. 
3  - اختلاف در دادگاه طرح شده یا نشده باشد. 
4- در صورت طرح دعوا و اختلاف در دادگاه، در هر مرحله از رسیدگی باشد. 
5- طرفین پرونده در ارجاع امر به داوری با یکـدیگر تراضی نماـیند. همچنین طرفین معـامله ( فروشنده و خریدار ) می توانند در صورت وجود شرایط زیر، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند : 
1- ضمن معامله ملزم شوند. ( چنانچه در قرارداد منعقد شده و در مفاد آن این امر قید شده باشد و به امضای آنها نیز رسیده باشد. )
 2- به موجب قرارداد جداگانه ای بر این امر تراضی نمایند . 
3- داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . 
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار نمایند. 
ارجاع به داوری در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی 
در موارد زیر طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء، حل اختلاف را به داوری ارجاع نماید :
 1- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی .
 2- تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است .
 3- ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . 
در موارد زیرهر معامله و قرارداد، باطل و بلااثر خواهد بود: 
1- مخالف این منع قانونی باشد . 
2- در قسمتی که مخالفت با این منع قانونی داشته باشد . 
در خصوص دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری، پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد  چنانچه طرف دعوا خارجی و دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی باشد و همچنین موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است، تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است . 
چگونگی تعیین داور 
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری، مدت داوری، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که اشتباهات را رفع نماید، قید گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد باید موضوع اختلافی که به داوری ارجاع شده به طور روشن مشخص شود همچنین مراتب آن نیز باید به داوران ابلاغ شود. 
درخواست تعیین داور یا تراضی برای داور ثالث در صورت زیر یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید : 
1- طرفین معامله یا قرارداد متهعد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند . 
2- طرفین در موقع بروز اختلاف، نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نمایند . 
3- طرفین نتوانند در تعیین داور ثالث با یکدیگر تراضی نمایند . 
4- تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد . 
در صورت زیر، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند : 
1- طرف مقابل به تکلیف خود نسبت به معرفی داور، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه عمل ننماید .
 2- در تعیین داور ثالث تا انقضای مدت یاد شده اقدام نکند. 
درخواست تعیین داور با ارسال اظهارنامه
 در موارد زیر طرفین می توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل خود درخواست تعیین داور کنند: 
1 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود .
 2- طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند . 
3- داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند . 
4- در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد . 
اختلاف در اصل قرارداد داوری در صورت اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله و همچنین نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. در صورتی که طرفین، نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . 
در موارد زیر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود : 
1- طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید . 2- آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند .
 3- طرفین به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند . 
چنانچه در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و همچنین طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ به همه داوران محسوب می شود . اشخاصی ذیل را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود حتی با تراضی طرفین:
 1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند . 
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از  داوری محروم شده اند . بنابراین چنانچه دعوایی در این خصوص در جریان رسیدگی باشد مانع از داوری نمی باشد و ملاک ، حکم قطعی دادگاه است . 
انتخاب داور از سوی دادگاه
 در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند باید به طریق زیر عمل نماید : 
1- حداقل دو برابر تعدادی که برای داور لازم است و واجد شرایط هستند را برگزیند. 
2- داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید . 
لازم به ذکر است که دادگاه به طریق زیر در امر داوری اقدام می نماید : 
1- داور یا داوران را تعیین می کند .
 2- قبولی داور یا داوران را اخذ می کند .
 3- نام و نام خانوادگی و سایر مشخصـات طرفین و موضـوع اختـلاف را به داوران ابلـاغ می کند . 
4- نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می کند .
 دادگاه نمی تواند افراد زیر را به سمت داور تعیین کند مگر با رضایت طرفین دعوی :
 1- افرادی که سن آنان از کمتر از 25 سال باشد .
 2- افرادی که خود در دعوای مطروحه ذی نفع و دارای حقوقی می باشند .
 3- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . 
4- افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد . 
5- افرادی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
 6- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
7- افرادی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . 
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان . 
کلیه قضات شاغل و همچنین کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند هر چند با رضایت طرفین باشد .
 در مواردی که داور با قرعه تعیین گردیده هر یک از طرفین می توانند در صورت اعلام در جلسه در صورت حضور و همچنین در صورت غیبت، از تاریخ ابلاغ تا ده روز و اگر موجبات رد بعداً حادث گردد از تاریخی که علت رد حادث گردیده، داور را رد کنند . دادگاه پس از وصول اعتراض به تعیین داور، اقدام به رسیدگی نموده و اگر اعتراض را وارد تشخیص داد، داور دیگری تعیین می نماید . 
طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند مگر با تراضی و همچنین بعد از تعیین داور یا داوران . 
چنانچه شخص داوری پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشود و یا اینکه بدون عذر موجه از داوری استعفا دهد و یا اینکه بدون عذر موجه از دادن رأی خودداری کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود . 
اختلاف داوران در صدور
 رای اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا یکی از داوران از دادن رأی امتناع نماید و یا اینکه یکی از داوران در جلسه داوری به مدت دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر رسیدگی و رای خواهند داد . 
مقررات داوری 
داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند . 
توقف رسیدگی داوران
 در موارد زیر رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار، نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد : 
1- هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی می باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد .
 2- در صورتی که دعوا مربوط به نکاح باشد .
3- دعوا مربوط به طلاق باشد .
 4- دعوا مربوط به نسب باشد .
 5- در صورتی که رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد . 
در موارد زیر داوری از بین می رود : 
1-   با تراضی کتبی طرفین دعوا 
2- فوت یکی از طرفین دعوا 
3- حجر یکی از طرفین دعوا رای داور باید موجه، مدلل بوده و همچنین مخالف با قوانین موجد حق نباشد . 
چنانچه طرفین، رای داور را به اتفاق و به طور کلی و یا به قسمتی از رای داور رد کنند رای داوری مردود و بلااثر خواهد شد. 
جهات بطلان رای داوری 
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : 
1- مخالف با قوانین موجد حق باشد .
 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای دهد .
 3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
 4- رای داور پس از انقضای مدت داوری، صادر و تسلیم شده باشد . 
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد . 
6- رای بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند .
 7- قرارداد رجوع داوری، بی اعتبار بوده باشد . رای داور فقط درباره طرفین دعوا و قائم مقام آنان و همچنین اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . 
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین دعوا است و اگر در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به آن عمل خواهد شد . میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد  تعیین و پرداخت می شود  و در صورت تعدد داوران، بالسویه تقسیم می شود .
 مسولیت مدنی داوران 
در موارد زیر، داوران برابر موازین قانونی، مسؤل جبران خسارات وارده خواهند بود :
 1- داوران تقلب، تدلیس یا تقصیر در انجام وظیفه نموده باشند . 
2- به علل فوق ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد . ( اعمالی را که موجب فریب طرف معامله شود تدلیس می نامند .)
 دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
 1- دعوای ورشکستگی 
2- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن 
3-دعاوی راجع به طلاق 
4- دعاوی نسب 
 لازم به ذکر است همچنانکه بیان نمودم مبحث داوری بسیار گسترده بوده لکن فقط اصول کلی و مباحث مبتلابه افراد در پرونده ها، به شرح فوق بیان شد و از ذکر مباحث غیر ضروری خودداری گردید. مطالعه اجمالی مباحث مطرح شده فوق، شما عزیزان را به راهکارهای مناسب در زمان استفاده از آن رهنمون می نماید .