اسناد

دومین مورد از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، اسناد است. حال ممکن است این سند عادی باشد و یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و جزو اسناد رسمی باشد. در هر حال تابع شرایطی است که ذیلاً توضیح داده می شود.

سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

هرگاه سند معینی که اثبات کننده ادعا یا اظهارات یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف نماید ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین، آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی می کند.

نکته مهم قابل ذکر در این قسمت آن است، در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه انجام پذیرد.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است درادارت دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر آنکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید موارد، با ذکر توضیح به دادگاه اعلام شود.

رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

چنانچه یکی از طرفین، به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین، دفاتر را بررسی و آنچه که لازم است خارج نویسی نماید.

باید بدانید هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

مبحث قابل ذکر دیگر در خصوص اسناد، بحث انکار و تردید است. بدین شرح : کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. پس دقت نمایید که ادعای انکار و تردید فقط در خصوص اسناد عادی است .

اظهار تردید یا انکار به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.

امیدوارم به اهمیت این قسمت از دلایل اثبات دعوی پی برده باشید.