X
تبلیغات
رایتل

امــــــــروز :
وبلاگ وکــــــالــــت
وکالت و کارشناسی ارشد حقوق
ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://padshah.persiangig.com/Well%2520Come.gif


 وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت

http://s3.picofile.com/file/7504314836/banner1.gif


تابلو اعلانات سایت


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه‌ی محکومیت‌های مالی، حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته و دارد. یک کارشناس حقوقی با اشاره به نکات مثبت و منفی آن، معتقد است که این اصلاحیه نیاز به اصلاح دارد.


نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 آمده است که: «هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود.

الف‌ - چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد، آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفاء می‌گردد.

ب‌ - در مورد سایر محکومیت‌های‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ - چنانچه‌ استیفای‌ محکوم‌ به، ‌به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود».

در اصلاحیه‌ای که به بند (ج) این ماده وارد شده، چنین آمده است که: « در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود».

برای آنکه از زوایای مختلف به این اصلاحیه بنگریم، نظرات «شهاب تجری»، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام را در این‌باره، مرور می‌کنیم:

«مشکلات مالی طیف وسیعی را از جمله، مهریه، دیات، چک و سایر موارد مالی را شامل می‌شود و این اصلاحیه گرچه فی النفسه هدف‌گیری درستی دارد اما در عمل مشکلات متعددی را در سطح جامعه به بار می آورد.

بسیاری از حقوقدانان کشور نسبت به این اصلاحیه معترض‌اند چرا که تنها به یک جنبه قضیه پرداخته و سایر جوانب را نادیده گرفته است.

هدف گیری این اصلاحیه هدف گیری درستی است، یعنی اینکه سعی کنیم کسی به دلیل عدم توانایی مالی به زندان نرود، این یک هدف انسانی و درست است اما ما باید همه جوانب را بسنجیم و در سطح جامعه شرایطی را فراهم کنیم که مراودات مالی به درستی در عین اعتماد کامل صورت گیرد اما اجرای این اصلاحیه اعتماد عمومی را نسبت به مراودات مالی سلب می کند.

قبل از اجرای این اصلاحیه، قضیه از این قرار بود که در مراودات مالی و در محاکم قضایی بار اثبات عدم ملائت بر عهده مدیون بود اما در این اصلاحیه بار اثبات ملائت بر عهده طلبکار افتاده است و این نکته خودش طبعات منفی بسیاری را به همراه دارد. اینکه یک شخص بتواند خودش عدم توانایی مالی‌اش را ثبات کند مشکلات بسیاری را به دنبال دارد و مهمترین آن این است که کسی که در این میان ضرر می‌کند، شخص زیان دیده است.

اجرای این اصلاحیه همچون یک سکه دو رو است که در یک روی آن بار مثبت قرار دارد که شامل عدم زندانی شدن افراد ناتوان مالی را می‌رساند و روی دیگر سکه این است که کسی که متضرر شده بلاتکلیف می‌ماند.

در حال حاضر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای محکومین پرداخت مهریه اجرا می شود که خود این موضوع نیز دارای ایرادات بسیاری است. واقعیت این است که امروزه در جامعه ما مهریه نسبت به گذشته کارکردهای دیگری پیدا کرده است که یکی از اصلی‌ترین این کارکردها این است که مهریه تضمینی در مقابل حق مطلق طلاق توسط مردان است.

به هر حال با توجه به اوصافی که گذشت، اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای ایرادات اساسی بسیاری است که نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد».




طبقه بندی:
ارسال توسط کاربر
آخرین مطالب

بزرگ مردان حقوق


دکتر ناصر کاتوزیان



دکتر محمد حسین شهبازی



مرحوم دکتر سید حسن امامی



دکتر سید حسین صفائی



دکتر مهدی شهیدی



دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی



دکتر عبدالله شمس



دکتر ربیعا اسکینی



دکتر محمود عرفانی



مرحوم دکتر رضا نوربها



دکتر ایرج گلدوزیان



دکتر محمد علی اردبیلی



دکتر هوشنگ شامبیاتی



دکتر حسین میرمحمدصادقی



دکتر محمد آشوری



دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

آرشیو مطالب
ترمینولوژی حقوق
وب سایت وکالت

طراح:s.b

جهت نمایش ترمینولوژی حقوق در سایت یا وبلاگ خود این کد را در قسمت تنظیمات یا ویرایش قالب وبلاگ یا سایت خود کپی کنید و ترمینولوژی حقوق را در سایت خود به نمایش در آورید....


دریافت کد ترمینولوژی برای قالبهای وبلاگ

پیوندها
روزشمار وکالت 93
زمان باقی تا آزمون وکالت 93 :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ