رأی وحدت رویه شماره713 ـ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ | رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 | شماره6618/هـ |
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف : مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88/16 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 15/10/1388 به ریاست حضرت آیتالله محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتالله محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 713ـ 15/10/1388 منتهی گردید. حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور ج : نظریه دادستان کل کشور با احترام درخصوص جلسه مورخه 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88/16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلافنظر فیمابین شعب 11 و 12 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکتکننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد: نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمیباشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمعآوری، بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتنابناپذیر میباشد.کمآبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهرهبرداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهرهبرداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو مینمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهرهبرداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند... هـ ـ هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوقالاشعار اتخاذ تصمیم مینماید. آنچه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت میگردد: بخشنامه: « در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور میبایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: « نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیصدادهمیشود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوانعدالتاداری ابطال میگردد.» ملاحظه میفرمائید بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و میبایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم. د : رأی وحدت رویه شماره713 ـ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا بهمراتب به نظر اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده270 قانون آییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. |