وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز - تهران
وکالت و مشاوره حقوقیوکیل کانون وکلای دادگستری مرکز - تهران
وکالت و مشاوره حقوقی
ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت‌خدمات کشوری ابطال شد
تعیین ضوابط تراکم مجاز ساختمانی در صلاحیت شورای شهر نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «مقنن در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/16، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی برشمرده است و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است.
نظر به اینکه برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبه جلسه 174 مورخ 1383/9/7 در مقام تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شئون کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 خارج به نظر می‌رسد لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483/30/89 1389/11/20 اعلام کرده است که موضوع مصوبه مورخ 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ 1389/11/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و و در نهایت «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
ب: طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان خارج از حدود و اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ، بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
ابطال بخشنامه اداره حقوقی بانک رفاه کارگران از سوی دیوان عدالت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اداره‌ی حقوقی بانک رفاه کارگران را که بر اساس آن به کلیه پرونده‌های مطالبات معوق منجر به طرح دعوا یا صدور اجراییه حق‌وکاله تعلق می‌گرفت، غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
ابطال بخشنامه اداره حقوقی بانک رفاه کارگران از سوی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت :هیات نظارت و عدم فیلتر نشریات الکترونیکی فاقد مجوز
دیوان عدالت اداری: هیات نظارت حق فیلتر کردن نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند. به گزارش ایسنا، در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند. به گزارش ایسنا، استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.