تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۹۲

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب ۱۳۹۲/۸/۱ رییس قوۀ قضائیه

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:

تعرفه حق الثبت برخی خدمات ثبتی افزایش یافت

بر اساس حکم قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور

تعرفه حق الثبت برخی خدمات ثبتی افزایش یافت

به ازای صدور هر سند الکترونیک علاوه بر حق الثبت مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به شرح جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، تعرفه حق الثبت برخی از خدمات ثبتی تغییر یافته است و ضرورت دارد تا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ مورد عمل قرار گیرد.

بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت های افزایش یافته به این شرح هستند:

۱- پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲- صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) ۵۰۰/۰۰۰ ریال

۳- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که در ادارات ثبت گرفته می شود (موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال

۴- سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال

همچنین به موجب بند "ح" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور دفاتر اسنادرسمی مکلف شده اند تا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ به ازای صدور هر سند الکترونیک، بدون استثناء مبلغ مقطوع ۵۰ هزار ریال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضی دریافت نمایند.

مبالغ دریافتی از این بابت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز خواهد شد تا از جمله در توسعه زیرساختهای الکترونیک ثبتی کشور هزینه شود.

بند "ح" تبصره ۱۷ قانون مذکور به این شرح است:

ح – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.

تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت

به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور

و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴

تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت

خداحافظی با تمبرهای ۲۰۰۰ ریالی، هزینه تطبیق اوراق با اصل ۵۰۰۰ ریال شد

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا ده میلیون ریال ۲% و مازاد بر آن ۳% شد

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر ۴% و در مرحله فرجام خواهی ۵% شد

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته تا یک میلیون ریال شد

طبق دستورالعمل مجتمع شهید مطهری مشهد هزینه درخواست دستور موقت یک میلیون ریال می باشد

هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ۱۵۰/۰۰۰ ریال شد

وکلا و کارآموزان محترم و داوطلبان آزمون های حقوقی حتما تغییرات هزینه های دادرسی (موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و …) را در ادامه همین نوشته مطالعه بفرمایند:

آخرین وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه قانون تجارت

آقای اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی ،

 آخرین وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه قانون تجارت را این گونه  تشریح نمود

قانون کیفری که به تایید شورای نگهبان رسیده است یکی از بهترین قوانین دادرسی در طول تاریخ حقوقی کشور ما می باشد. به گفته ایشان: در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری شامل قانون آیین دادرسی کیفری،آیین دادرسی جرایم نیرو های مسلح،آیین دادرسی الکترونیکی،آیین دادرسی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی می باشد.

آیین دادرسی کیفری به تنهایی در شورای نگهبان مطرح شده و تمام ایرادات آن برطرف شده است اما سایر موارد فوق هنوز مجوز تصویب در قالب اصل 85ق.ا.از صحن علنی مجلس دریافت نکرده است.و فعلا در دستور قرار گرفته است.که بعد از دریافت مجوز به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.ودر قالب یک مجموعه منتشر می شود.اگر مجلس موافقت نماید حداکثر تا سه ماه آینده این قانون منتشر می شود.

همچنین در مورد لایحه تجارت اشاره نمودند که:لایحه تجارت در سال 1381تنظیم و تحویل قوه قضاییه داده شد.قوه قضاییه نیز در قالب لایحه به هیات دولت تقدیم کرد.و دولت آن را به مجلس هفتم تحویل داد و مجلس هفتم بخشی از آن را تصویب کردو نهایتا  تحویل مجلس هشتم شدو مجلس هشتم کاملا آن را تصویب کرد.و بعد از آن، شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان یک ایراد به آن گرفت و آن ایراد ، ایراد کم سابقه ای بود و ایراد مزبور این بود که ضرورتی نداشته است قانون تجارت در قالب اصل 45 تصویب شود.واین قانون باید به صحن مجلس می رفت و در آنجا تصویب می شد.اما در عمل این نظر قابل اجرا نبود .و نهایتا لایحه تجارت با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مطرح شد.و تغییراتی از حیث مدت زمان اجرای آزمایشی صورت که رفت به این صورت  که اگر قبلا 5ساله بود چهار ساله شد.در حال حاضر که صحن علنی مجلس با رای بالایی، این قانون را تصویب نموده است مقرر شده است 100 ماده به 100 ماده به شورای نگهبان ارسال شود.و شورای نگهبان هر 1261 ماده را بررسی خواهد نمود.

در پایان فرمودند: بعید است ظرف 4الی5ماه آینده این قانون اجرایی شود.

نرخ دیه در سال 93

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانتشجویان ایران(ایسنا) ، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در این باره گفت:

نرخ دیه سال ۱۳۹۳ ، ۱۵۰میلیون تومان تعیین شده است 

نرخ دیه   ۱۵۰میلیون تومان  در ماههای عادی و در ماه حرام  ۱۹۵میلیون تومان

و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: برای ماه‌های حرام به این مبلغ(۱۵۰ میلیون تومان) ۳۰ درصد اضافه می‌شود.