دلایل اثبات دعوی

بعد از طرح و توضیح تعدادی از انواع دعاوی موجود در محاکم قضایی و همچنین نحوه طرح آنها و سپس شرح جریانات دادرسی به مهمترین مبحث در قانون آیین دادرسی در امور مدنی می رسیم که همانا دلایل اثبات دعوی می باشد که به شرح ذیل و به ترتیب اهمیت شان در قانون ذکر و تشریح می شوند.

ابتدا باید بدانید زمانی که به طرح یک پرونده اقدام می نمایید می بایستی برای اثبات آن دارای دلایل کافی و محکمه پسند باشید و چنانچه علیرغم محق بودن دارای دلایل کافی و محکمه پسند نباشید راه به جایی نخواهید برد و دادگاه به حقانیت شما و محکومیت طرف مقابلتان رأی صادر نخواهد کرد. بنابراین مبحث دلایل اثبات دعوی را بسیار جدی بگیرید و به تمام نکات آن دقت نمایید. بارها و بارها مشاهده نمودم که افرادی بدون داشتن دلایل کافی به طرح پرونده اقدام نموده اند، حتی با وجود اینکه دارای حقوق قانونی بوده اند اما به دلیل نداشتن دلیل برای اثبات آن در محکمه، رای بر بی حقی آنان صادر شده است و با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده اند. فلذا در صورت داشتن دلایل ذیل الذکر برای اثبات دعوی خود، به تشکیل پرونده اقدام نمایید. قبل از تشکیل پرونده درصدد جمع آوری دلایل لازمه برآیید و سپس به طرح پرونده اقدام کنید.

بیشتر مراجعین به محاکم و علی الخصوص افرادی که به هر دلیل از اختیار نمودن وکیل معذورند و به تنهایی روال دادرسی را می گذرانند بر این عقیده هستند که اگر برای خود حقوقی قائلند بدون داشتن دلایل کافی برای اثبات آن می توانند به تشکیل پرونده اقدام کنند در حالی که تصور باطلی بوده و زمانی موفق به دریافت حقوق قانونی خویش خواهند شد که بتوانند آن را به دادگاه اثبات نمایند.

باید بدانید که دلایل اثبات یک حق از خود آن حق مهمتر و با اهمیت تر است. بنابراین اگر دلیل برای اثبات داشتید به حقوق خود می رسید و الا از طرح پرونده بدون داشتن دلیل، نه تنها هیچ نفعی نخواهید برد بلکه با اطاله دادرسی و تحمل هزینه های دادرسی و ... مواجه خواهید شد.

دلیل در قانون عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند.

باید بدانید که در قانون ما اصل بر برائت افراد است و هیچ کس را نمی توان بدون داشتن دلایل کافی مجرم تلقی نمود.

بنابراین اگر کسی مدعی حق و یا دینی برای خود می باشد باید آن را به اثبات برساند در غیر این صورت ( طرح دعوی بدون دلیل از سوی خواهان ) با سوگند خوانده، حکم به برائت  وی صادر خواهد شد.

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق و یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را به عمل خواهد آورد.

ترتیب دلایل اثبات دعوی از نظر قانون آیین دادرسی در امور مونی به شرح زیر است ( لازم است بدانید که بر اساس ترتیب اهمیتشان در روال دادرسی ذکر می شوند :

1-    اقرار

2-    اسناد ( اعم از اسناد عادی و یا رسمی )

3-    گواهی ( شهادت شهود )

4-    معاینه محل و تحقیق محلی

5-    رجوع به کارشناس

6-    سوگند

اقرار

اولین و مهمترین دلیل برای اثبات یک دعوی از نظر قانون اقرار محسوب می شود که خود تابع شرایط ذیل است :

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف مقابل او باشد، هیچ دلیل دیگری برای اثبات آن در دادگاه لازم نیست و دادگاه بلافاصله نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود.

چنانچه اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه و یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود. در غیر این صورت یعنی اینکه اقرار در هیچ یک از حالات ذکر شده فوق نشده باشد، اقرار در خارج از دادگاه تلقی می گردد.

بنابراین متوجه شده اید که اقرار، در دو حالت مطرح گردید، اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه.

تقسیم بندی دیگر اقرار در قانون، شفاهی و کتبی است. اقرار زمانی شفاهی محسوب می شود که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است زمانی که در یکی از اسناد و یا لوایحی که به دادگاه تقدیم شده باشد اظهار شده باشد.

چنانچه بخواهید از اقرار شفاهی طرف مقابل خود در پرونده استفاده کنید باید از دادگاه بخواهید که اقرار وی در صورت جلسه دادگاه قید شود.

فکر می کنم که با ذکر موارد فوق، به اهمیت مبحث دلایل اثبات دعوی و هم چنین اقرار پی برده باشید و راهکار مناسبی را  برای استفاده در دادگاه به کا رگیرید.

اسناد

دومین مورد از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، اسناد است. حال ممکن است این سند عادی باشد و یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و جزو اسناد رسمی باشد. در هر حال تابع شرایطی است که ذیلاً توضیح داده می شود.

سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

هرگاه سند معینی که اثبات کننده ادعا یا اظهارات یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف نماید ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین، آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی می کند.

نکته مهم قابل ذکر در این قسمت آن است، در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه انجام پذیرد.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است درادارت دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر آنکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید موارد، با ذکر توضیح به دادگاه اعلام شود.

رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

چنانچه یکی از طرفین، به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین، دفاتر را بررسی و آنچه که لازم است خارج نویسی نماید.

باید بدانید هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

مبحث قابل ذکر دیگر در خصوص اسناد، بحث انکار و تردید است. بدین شرح : کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. پس دقت نمایید که ادعای انکار و تردید فقط در خصوص اسناد عادی است .

اظهار تردید یا انکار به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.

امیدوارم به اهمیت این قسمت از دلایل اثبات دعوی پی برده باشید.

معاینه و تحقیق محلی

یکی دیگر از موارد و دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، انجام معاینه و تحقیق محلی است و با عنایت به اینکه این مورد نیز داراسی شرایط و نکاتی اساسی است، فلذا دقت و توجه کافی به آن لازم و ضروری به نظر می رسد.

باید بدانید که هر یک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند رأساً قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.

اجرای قرار معاینه و یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه و یا قاضی تحقیق به عمل آید.

نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه آن است که عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

در این راستا اطلاعات بدست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد.

باید بدانید اگر در پرونده خود تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نموده اید لکن وسایل اجرای قرار و یا تحقیق محلی ( وسیله رفت و آمد و سایر مواردی که برای موضوع خواسته شده لازم است ) را فراهم ننمایید، این امر از عداد دلایل شما خارج خواهد شد و دادگاه دیگر به این خواسته شما توجهی نخواهد کرد و شما نیز می بایستی نسبت به اثبات دعوی خود از طریق سایر دلایل و مدارک اقدام کنید.

چنانچه برای اثبات دعوی، هیچ دلیل دیگری غیر از معاینه و تحقیق محلی موجود نباشد و شخص خواهان نیز در مهلت تعیین شده نسبت به تهیه وسایل اجرای قرار اقدام نکند و انجام تحقیق و معاینه محل نیز بدون تهیه وسیله اجرای قرار امکان پذیر نباشد و دادگاه نیز نتواند رأی صادر نماید، دادخواست بدوی ابطال شده و در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظر خواهی متوقف و رأی دادگاه بدوی به اجرا گذارده خواهد شد.

باید بدانید که صورت جلسه تنظیم شده به امضای اصحاب دعوا و مطلعین حاضر خواهد رسید.

باید بدانید که هر یک از طرفین پرونده می توانند افرادی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنان تراضی نمایند. در این صورت متصدی انجام تحقیقات اسامی اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین پرونده می رساند.

نکته آخر اینکه انجام تحقیق و معاینه محل یکی از مهمترین دلایل برای اثبات دعوی به شمار رفته چرا که بازدید از محل و تحقیق از مطلعین حاضرمی تواند اذهان دادگاه را در خواسته مطرح شده کاملاً روشن و بسیاری از حقایق نیز با حضور در محل برای دادگاه مشخص خواهد شد و اطلاعات بدست آمده از این امر نیز می تواند راهکار مناسبی برای صدور رأی باشد.

رجوع به کارشناس

یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، ارجاع پرونده و موضوع خواسته به کارشناسی است که مورد استفاده بسیاری از پرونده ها قرارگرفته و مستند صدور رأی قرار می گیرد.

دادگاه می تواند رأساً و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. این دستور از سوی دادگاه، قرار ارجاع به کارشناسی نامیده می شود. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند تعیین می گردد.

نکته مهم قابل تأمل در بحث کارشناسی این است که باید بدانید کارشناس منتخب از سوی دادگاه می بایستی دارای صلاحیت لازم برای اظهار نظر در رشته مربوطه باشد ( منظور از داشتن صلاحیت لازم، داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری در آن رشته می باشد. به عنوان مثال در امور مربوط  به تعیین مترا‍‍ژ زمین و حدود اربعه و همچنین امور مربوط به کشاورزی، کارشناس منتخب می بایستی در امور منابع طبیعی متخصص باشد و کارشناس رشته حسابداری برای این امر انتخاب نگردد .)

باید بدانید پرداخت حق الزحمه کارشناسی به عهده فردی است که متقاضی این امر بوده است و هرگاه ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر پرداخت، نسبت به ادای آن اقدام ننماید،کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شده و باید نسبت به اثبات حقوق خود از طریق سایر دلایل اقدام کند.( این اخطاریه را جدی بگیرید. )

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می نماید که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظریه خود را اعلام و تقدیم دادگاه نماید. بعد از وصول نظریه کارشناسی به پرونده ، دادگاه این امر را به طرفین پرونده اطلاع خواهد داد و طرفین پرونده نیز می توانند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اخطاریه، نسبت به ملاحظه نظریه کارشناسی اقدام و نظر خود مبنی بر قبول و یا عدم قبول خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

چنانچه پس از گذشت مهلت تعیین شده، طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی ننمودند، دادگاه به صدور رأی بر اساس نظریه کارشناسی اقدام خواهد  نمود.

کارشناسی که از سوی دادگاه برای انجام امر کارشناسی انتخاب می گردد مکلف به انجام و قبول آن است مگر آنکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت قبل از اقدام به کارشناسی مراتب باید به صورت کتبی به دادگاه اعلام گردد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است که سابقاً توضیح داده شد.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه دستمزد کارشناسی از سوی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می شود و چنانچه پس از اظهار نظر کارشناس، مشخص شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

آخرین مطلب در این مبحث :

هرگاه کارشناس ظرف مهلـت مشخص شده ، نظریه خود را کتبـاً به دادگاه اعلام ننماید کارشنـاس دیگری تعیین می شود و در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بنابراین دانستید که ارجاع امر به کارشناسی بسیار قابل تأمل و دقت بوده که استناد به آن در پرونده های محاکم ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

سوگند

یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم ما اتیان سوگند می باشد. این امر چنان در اذهان همگان جای خوش کرده که فکر می کنند هر پرونده ای را و در هر مرحله ای می توانند موکول به اتیان سوگند نمایند در حالی که این امر تابع شرایطی است که رعایت آن در پرونده ها الزامی است.

اولاً باید بدانید چنانچه در پرونده خود دارای دلایل کافی و محکمه پسندی برای اثبات می باشید فلذا نیازی به اتیان سوگند نبوده و می بایستی برای اثبات آن از طریق دلایل موجود اقدام نمایید. بنابراین زمانی که مثلاً می توانید از شهادت شهود در پرونده خود استفاده نمایید و یا اینکه از طریق انجام تحقیق و معاینه محل به اثبات خواسته خود برسید دیگر نیازی به اتیان سوگند نمی باشد. زمانی از اتیان سوگند بهره ببرید که دارای هیچ دلیل و یا مدرکی دال براثبات دعوی و یا خواسته خود نباشید. به این امر دقت کافی را بنمایید .

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی  می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار بگیرد.

نکته مهم دیگر آنکه چنانچه شخص خواهان فاقدگواه و بینه واجد شرایط باشد و خوانده منکر ادعای خواهان باشد به تقاضای خواهان، منکر ( خوانده ) ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعای خواهان ساقط می شود و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذارد، با سوگند خواهان ادعایش اثبات می شود و در صورت امتناع شخص خواهان نیز ادعای وی ساقط شده و حکم صادر می گردد.

بنابراین ترتیب ادای سوگند را فرا بگیرید.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه ( دادگاه قرار اتیان سوگند را صادر می نماید ) و با لفظ جلاله والله – بالله – تالله یا نام خدواند متعال به سایر زبانها ادا می گردد و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند با نام متعال نخواهد بود.

دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر داد اثری بر آن مترتب نمی باشد.

نکته آخر اینکه اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید.

فلذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تعدادی از پرونده ها به دلیل عدم اطلاع از مفاد اتیان سوگند توسط طرفین دعاوی با مشکلاتی مواجه شده و به نتیجه دلخواه و مورد نظر نیانجامیده  است فلذا دقت و توجه کافی و وافی شما را در این زمینه می طلبد.

پیروز باشید