اعتراض شخص ثالث

درابتدای امر شاید ذکر عبارت شخص ثالث، مباحث ورود شخص ثالث ( در پست های قبل بیان شد ) و یا جلب شخص ثالث را به ذهن متبادر کند اما به واقع این قسمت از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبحثی مجزا بوده که به شرح ذیل الذکر به تشریح و تبیین آن خواهم پرداخت.

مطابق مفاد قانون، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به صدور رای شده است دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. این اعتراض در قانون، در قالب اعتراض شخص گنجانده شده که تابع رعایت شرایط زیر می باشد. 

اعاده دادرسی

یک سری از دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی را می توان حتی پس از قطعیت رای و در تعداد موارد اندکی در حین اجرای حکم مورد رسیدگی مجدد قرار داد و یا به عبارتی ساده تر درخواست اعاده دادرسی را تقدیم محاکم مربوطه نموده تا به دلایل و مدارکی که در حین دادرسی اولیه در دسترس نبوده و یا مکتوم مانده بود رسیدگی گردد. البته اعطای این مجوز قانونی به این علت است که فرد دارای حقوقی بوده لکن به دلایلی نتوانسته آنها را در دادرسی اولیه ارائه نماید و متعاقباً از وجود مدارکی آگاهی پیدا نموده که در صورت ارائه آنها به حقوق خویش خواهد رسید. 
قبولی این درخواست، ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی آن، مهلت درخواست اعاده دادرسی و سایر شرایط مربوطه به شرح موارد ذیل الذکر خواهد بود. 

مواعد دادرسی

از آنجایی که تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی و حضور در جلسات دادگاه و همچنین سیر دادرسی، مستلزم گذراندن یک سری از مواعدی است که در قانون ترتیبات آن مشخص گردیده است فلذا برای رسیدن به نتایج قابل پیش بینی، می بایستی بر اساس آنها اقدام نمود .

در پست های قبلی مانند تجدیدنظر خواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و ...  با مواردی مانند دو ماه از تاریخ ابلاغ، بیست روز پس از رویت، ده روز پس از رویت و ... مواجه شده اید که از نظر قانون، مواعد دادرسی نامیده می شود که در این پست به ذکر موارد مربوطه و تشریح مواد قانونی آن خواهم پرداخت.

داوری

شاید بتوان گفت تنها موردی از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. همگان بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد اما چنین باوری صحیح نیست چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایطی که در این پست آنها را تشریح خواهم نمود، می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. مباحث داوری بسیار گسترده بوده که اهم آنها به شرح ذیل الذکر بیان خواهد شد . مباحث شامل، شرایط ارجاع به داوری – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری – چگونگی تعیین داور – اختلاف در اصل قرارداد داوری – رسیدگی به اختلاف راجع به داوری – انتخاب داور از سوی دادگاه – زوال داوری – میزان حق الزحمه داوری و ...

کلیات قانون آئین دارسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

 مصوب 1378/6/28    کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

مقدمه

پس از تبیین کلیات مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقلاب در امورمـدنی  و همچنین تشریح عملکرد دادگاه های بدوی، تجدیدنـظر، شعب دیوان عالی کشـور، نحوه عملکرد محاکم اجرایی، ترتیب رسیدگی به دعاوی مطروحه، در نظردارم به بیان وشرح نحوه عملکرد دادسراها و محاکم جزایی با ترتیب مقرره در قانون آئین دادرسی درامور کیفری بپردازم .

با استعانت از خداوند منان در این مسیرگام برداشته و عنایت شما مخاطبان محترم را نیز استدعا دارم.

آئین دادرسی کیفری مجموعه ای از اصول ومقرراتی است که برای کشف وانجام تحقیقات درخصوص جرایم به وقوع پیوسته و همچنین تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدوررای، تجدید نظر از آرای صادر شده، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.