نحوه عملکرد دادسرا و دادگاهها

قبل از ورود به مبحث اصلی که در پست قبل اعلام شده بود لازم می دانم دراین پست توضیحاتی درخصوص چگونگی نحوه عملکرد دادسرا ودادگاهها بیان نمایم تا تصویرکلی ازچگونگی رسیدگی پرونده ها دراین محاکم برای شما سروران گرامی حاصل گردد.

در اکثر شهرستان های کشور،  دادسرا در کنار دادگاههای حقوقی تشکیل گردیده که هر یک وظایف و عملکرد مختص به خود را داشته و بر اساس رویه قانونی به انجام امور محوله خود می پردازند.

قرار بازداشت موقت

همچنان که در پستهای قبلی نیز بیان گردید قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جــرم، سابقه او، وضـــعیت جســمانی، سـن و حیـثیت او تعیین می گردد. در این میان و در بین انواع قرارهای تامین صادره، قرار بازداشت موقت متهم، آخرین نوع تامین و سنگین ترین آن می باشد که در این پست به آن خواهم پرداخت و درصدد پاسخ به سوالاتی از قبیل :

1- قرار بازداشت موقت چیست؟

2- در چه مواقعی دادسرا قرار بازداشت موقت صادر می نماید ؟

3- در چه مواقعی صدور بازداشت موقت الزامی است ؟

4- قرار بازداشت موقت چگونه و توسط چه کسی صادر می شود و با چه شرایطی قابل انجام است؟

5- … ؟ خواهم بود .

رد دادرسان و قضات تحقیق

در سیر دادرسی و روند انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا و یا دادگاه، هر یک از شاکی و متهم ممکن است متوجه وجود رابطه خویشاوندی طرف مقابل خود، با دادرس و یا قاضی تحقیق در پرونده گردد و یا با مواردی از قبیل وجود دعوا فیمابین دادرس و یکی از طرفین پرونده و یا ... گردد .

مطابق مفاد قانون در صورت تحقق هر یک از دلایل و مواردی که در این پست تشریح خواهد شد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کرده و طرفین نیز می توانند دادرس و یا قاضی تحقیق را رد کنند.

همانطورکه می دانیم در زمان رسیدگی به پرونده، دادرس و یا قاضی باید بی طرف بوده و نباید با هیچ یک از طرفین دعوی رابطه خویشاوندی و ... داشته باشد . در صورت تحقق این امر از رسیدگی امتناع خواهد نمود زیرا شرط بی طرف بودن لحاظ نگردیده است.( درصورت اثبات هر یک از موارد ذیل، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادرس و یا قاضی تحقیق دیگری ارجاع خواهد شد . )

صلاحیت دادگاهها

یکی از مهم ترین مباحث موجود در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبحث صلاحیت دادگاهها است . هر فردی در زمان طرح دعوی خود، می بایستی بداند در کدام محکمه باید نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نماید و نمی توان هر پرونده ای را در هر محکمه ای مطرح نمود فلذا مطالب این پست به تشریح صلاحیت دادگاهها در امور کیفری اختصاص دارد .

احاله در امور کیفری

از نظر قانونی احاله، به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری جهت رسیدگی می باشد. حال آنکه آیا می توان بعد از ثبت پرونده ای در یک شعبه، آن را از آن شعبه خارج و به شعبه دیگری انتقال داد یا خیر و اینکه آگر امکان انجام آن وجود دارد با چه شرایطی است و همچنین دستور این امر می بایستی توسط چه کسانی صادرگردد موضوع قابل بررسی در این پست است .