رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 719 آرا دیوان عالی کشور کلیه آرا وحدت رویه کلیه ی آرا وحدت رویه حقوقی، کلیه آرا وحدت رویه کیفری

رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه 716 آرا دیوان عالی کشور، کلیه آرا وحدت رویه، کلیه ی آرا وحدت رویه حقوقی، کلیه آرا وحدت رویه کیفری