انتقاد دکتر میرمحمدصادقی از اصرار شورای نگهبان

انتقاد دکتر میرمحمدصادقی

 از اصرار شورای نگهبان بر تفکیک «تعزیرات» از «بازدارنده‌ها»

سخنگوی پیشین دستگاه قضایی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تفکیک تعزیرات از مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را نادرست خواند و گفت: تعزیرات در فقه سنتی دارای آنچنان گنجایش و ظرفیتی است که تمام مواردی که بنا بر مصلحت حکومت برای آن مجازات‌هایی تعیین می‌شود، جزو همان سرفصل کلی تعزیرات قرار می‌گیرد.

دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اصلاحات لایحه قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: از سال 1370 در کنار مجازات‌های سنتی حد، قصاص، تعزیر و دیه، یک نوآوری ناصحیح در قانون مجازات اسلامی را شاهد بودیم مبنی بر اینکه مجازات‌های بازدارنده به مجازات‌های فقهی سنتی اضافه شد.

وی ادامه داد: افزودن این مقوله ناشی از برداشت نادرست از یکی از نامه‌های امام راحل در رابطه با تعزیرات بود که ایشان در آن نامه قریب به این مضمون گفته بودند "حکومت می‌تواند در جهت بازدارندگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته و اعمال کند".

این حقوقدان افزود: تردیدی وجود نداشت که منظور امام راحل اشاره به همان مجازات‌های تعزیری بود که یکی از اهداف اعمال آن بازداشتن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم است.

میرمحمدصادقی با اشاره به یکی از معانی کلمه تعزیر به معنی "بازداشتن"، اظهار کرد: برداشتی که از این موضوع شد این بود که مقوله‌ای جدای از مجازات‌های تعزیری به نام مجازات‌های بازدارنده وجود دارد که مورد نظر امام راحل بوده است؛ بنابراین از سال 1370 مجازات‌ها به پنج فقره شامل حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شد.

وی خاطرنشان کرد: این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ از جمله اینکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات‌های بازدارنده مشمول مرور زمان می‌شوند در حالی که تعزیرات چنین نیستند و معلوم نبود که چه مجازاتی تعزیر و چه مجازاتی بازدارنده است. به عنوان مثال آیا مجازات جرایمی مثل اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، خیانت در امانت و این قبیل جرایم را باید به عنوان جرایم مشمول مجازات تعزیری در نظر گرفت یا جرایمی مشمول مجازات بازدارنده. اگر بازدارنده محسوب می‌کردیم می‌توانست مشمول مرور زمان شود در حالی که اگر تعزیر محسوب می‌شد از شمول مرور زمان خارج بود.

سخنگوی پیشین دستگاه قضایی با بیان اینکه شاید هیچ‌کس نمی‌توانست تعریف دقیقی از مجازات‌های بازدارنده ارائه دهد که دقیقا آن را از تعزیرات تفکیک کند، گفت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که مدت‌هاست مطرح است و در پیش‌نویس نهایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، مجازات‌های بازدارنده حذف و به همان چهار مجازات حد، دیه، تعزیر و قصاص اشاره شد.

میرمحمد صادقی تصریح کرد: پس از اینکه مجددا این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد، هر چند که طرح مجدد آن و پرداختن شورای نگهبان به مواردی که قبلا تایید شده بود واجد وصف قانونی نبود، ظاهرا این شورا بر وجود تقسیم‌بندی قبلی تاکید کرد. از جمله مواردی که در 52 ایراد جدید شورای نگهبان به چشم می‌خورد این است که این شورا اصرار دارد همین تقسیم‌بندی فعلی حفظ شود و در حقیقت از حذف مجازات‌های بازدارنده جلوگیری شود.

وی افزود: در حالی که اساسا مجازات‌های بازدارنده چیزی خارج از همان مجازات‌های تعزیری نیستند و خود تعزیرات در فقه سنتی دارای آنچنان گنجایش و ظرفیتی است که تمام مواردی که بنا بر مصلحت حکومت، برای آن مجازات‌هایی تعیین می‌شود جزو همان سرفصل کلی تعزیرات قرار می‌گیرد.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار کرد: اگر در این زمینه مجلس همچنان نظر قبلی خود را حفظ کند و تقسیم‌بندی مجازات‌ها را بر اساس چهار موردی که در فقه پیش‌بینی شده در نظر بگیرد، شیوه صحیح‌تر و درست‌تری خواهد بود.