اعضای شورای حل اختلاف مصونیت،استقلال و سواد قضایی ندارند
آخوندی در پایان با بیان اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف باید محدود شود، افزود: قانون شورای حل اختلاف باید تغییر کند و مورد بازنگری قرار گیرد.
دکتر محمود آخوندی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف تصریح کرد: عملکرد این شورا در صورتی مفید است که جایگاه و رنگ و بوی مردمی داشته باشد.
وی ادامه داد: معمولا تاسیس نهادهای صلح، حل اختلاف و داوری به گونهای است که مردم در آن مشارکت داشته باشند یعنی اعضای این شوراها را باید مردم انتخاب کنند و اعضای این شورا باید از میان ریشسفیدان و کسانی انتخاب شوند که قابل اعتماد مردم هستند زیرا هر کسی نمیتواند بین مردم داوری کند.
این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما شورای حل اختلاف رنگ و بوی مردمی ندارد و اعضای این شورا از سوی شهروندان انتخاب نمیشوند لذا مورد پذیرش مردم نیست.
وی با تاکید بر اینکه اعضای شورای حل اختلاف قاضی نیستند، خاطرنشان کرد: اعضای این شورا مصونیت قضایی، استقلال و سواد قضایی ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله قضاوت یک امر فردی است، افزود: یکی از دانشمندان بزرگ میگوید که دعوا کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم ندارد، هر دعوا برای صاحبش مهم است زیرا اگر مهم نبود مطرح نمیشد لذا اینکه بگوییم شورای حل اختلاف به دعاوی کماهمیت رسیدگی میکند، پایه و اساس درستی ندارد.
آخوندی با طرح این سوال که منظور از حل و فصل دعوا چیست؟ خاطرنشان کرد: فصل خصومت باید قانونمند و عدالتمحور باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان، صلاحیت این شورا بسیار گسترده شده است که نمی توان این صلاحیت گسترده را قبول کرد. در واقع نهاد شورای حل اختلاف نباید در امور کیفری و تعیین جریمه و ... در پروندهها ورود پیدا کند.
این حقوقدان با بیان اینکه باید دعوا طبق قانون و به صورت عادلانه حل و فصل شود، ابراز عقیده کرد: زمانی که اعضای شورای حل اختلاف قانونمند نیستند، نمیتوانیم آنها را قاضی بدانیم چرا که بدترین نوع دادگاهها، دادگاههایی است که از قضات غیرحرفهای تشکیل شده باشد.