رجوع به کارشناس

یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، ارجاع پرونده و موضوع خواسته به کارشناسی است که مورد استفاده بسیاری از پرونده ها قرارگرفته و مستند صدور رأی قرار می گیرد.

دادگاه می تواند رأساً و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. این دستور از سوی دادگاه، قرار ارجاع به کارشناسی نامیده می شود. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند تعیین می گردد.

نکته مهم قابل تأمل در بحث کارشناسی این است که باید بدانید کارشناس منتخب از سوی دادگاه می بایستی دارای صلاحیت لازم برای اظهار نظر در رشته مربوطه باشد ( منظور از داشتن صلاحیت لازم، داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری در آن رشته می باشد. به عنوان مثال در امور مربوط  به تعیین مترا‍‍ژ زمین و حدود اربعه و همچنین امور مربوط به کشاورزی، کارشناس منتخب می بایستی در امور منابع طبیعی متخصص باشد و کارشناس رشته حسابداری برای این امر انتخاب نگردد .)

باید بدانید پرداخت حق الزحمه کارشناسی به عهده فردی است که متقاضی این امر بوده است و هرگاه ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر پرداخت، نسبت به ادای آن اقدام ننماید،کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شده و باید نسبت به اثبات حقوق خود از طریق سایر دلایل اقدام کند.( این اخطاریه را جدی بگیرید. )

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می نماید که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظریه خود را اعلام و تقدیم دادگاه نماید. بعد از وصول نظریه کارشناسی به پرونده ، دادگاه این امر را به طرفین پرونده اطلاع خواهد داد و طرفین پرونده نیز می توانند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اخطاریه، نسبت به ملاحظه نظریه کارشناسی اقدام و نظر خود مبنی بر قبول و یا عدم قبول خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

چنانچه پس از گذشت مهلت تعیین شده، طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی ننمودند، دادگاه به صدور رأی بر اساس نظریه کارشناسی اقدام خواهد  نمود.

کارشناسی که از سوی دادگاه برای انجام امر کارشناسی انتخاب می گردد مکلف به انجام و قبول آن است مگر آنکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت قبل از اقدام به کارشناسی مراتب باید به صورت کتبی به دادگاه اعلام گردد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است که سابقاً توضیح داده شد.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه دستمزد کارشناسی از سوی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می شود و چنانچه پس از اظهار نظر کارشناس، مشخص شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

آخرین مطلب در این مبحث :

هرگاه کارشناس ظرف مهلـت مشخص شده ، نظریه خود را کتبـاً به دادگاه اعلام ننماید کارشنـاس دیگری تعیین می شود و در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بنابراین دانستید که ارجاع امر به کارشناسی بسیار قابل تأمل و دقت بوده که استناد به آن در پرونده های محاکم ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.